دفتر مجازي
محمد حسن محقق
معين
|
|
دفتر مجازي
محمد حسن محقق
معين
|
|
|
Sunday, August 31, 2003
خصوصی سازی یا بازگشت به تیول داری
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در بخشنامه شماره64832/101 به تاریخ 21/4/1382 وزلرتخانه ها وموسسات دولتی را موظف کرده است که حداقل 10 درصداز میزان فعالیتها وخدمات قابل ارائه خود را در سال 1382 با عقد قرار داد با مدیران واحد های مجری(افرادی که مدیریت واحد های تولید کننده کالاها وخدمات را در بخش دولتی به عهده دارند) به صورت قیمت تمام شده انجام دهند. محاسبه قیمت تمام شده با در نظر گرفتن معافیتها و تسهیلات مشخص شده ونشده در این بخشنامه و معرفی مدیران دولتی مجری طرح به عهده مدیران دولتی در دستگاههای اجرائی است. کارشناسان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در مورد پیشنهاد های سازمان های دولتی در این خصوص و مدیران دولتی معرفی شده به عنوان مدیر واحد مجری طرح بررسی و اظهار نظر می نمایند. در نهایت بین مقامات ذی صلاح دستگاه اجرائی و مدیر واحد مجری توافقنامه ای امضا می شود.براساس این توافقنامه دستگاه اجرائی ضمن وا گذاری اختیارات لازم مدیریتی واداری ومالی وحداقل 80 درصد ا زکارکنان واحد مجری؛ برای اداره واحد مجری طرح اعتبارات مالی را طبق قرارداد در اختیار مدیر مجری طرح می گذارد..و... از جمله تسهیلات پیش بینی شده در این بخشنامه برای محاسبه قیمت تمام شده برای مدیران دولتی اینکه :کلیه امکانات ؛ تجهیزات؛ساختمانها ؛ تاسیسات و ماشین آلات دستگاههای دولتی مانند سال قبل در اختیار مدیر واحد مجری قرار می گیرد و به ازاء آن هزینه ای محاسبه نمی گردد. تا 20 درصد از ارقام حاصل از صرفه جوئی در اجرای این طرح به عنوان پاداش به مدیر واحد مجری تعلق می گیرد.ضمنا هزینه های تقدیر وتشو یق مدیران دست اندر کار چنین طرحهائی از محل اعتبارات برنامه تحول اداری پرداخت خواهد شد. در مورد مسائل اجرائی وحقوقی و نحوه اختصاص اعتبارات دستگاههای دولتی به این قبیل مدیران دولتی که موقتا از دستگاه دولتی متبوعشان منتزع وطرف قرارداد آن می شوند.و صلا حیتهای این مدیران و همچنین عبارات مبهم ومتشابه این بخشنامه که قابل تفسیرهای متفاوتی است و نحوه برخورد با کارکنان دولت که باید در چارچوب روابط حقوقی جدیدی خدمت کنند و همچنین سا یر تبعات بخشنامه بیشتر از اینها باید نوشت. اما در حوصله من بیش از این نیست. متن این بخشنامه را در هفته نامه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور(پیام تحول اداری شماره 118 مرداد ماه 1382) تحت عنوان: دستور العمل اجرائی جزء2 بند ب تبصره 4 قانون بودجه سال 1382 کل کشور "قیمت تمام شده فعالیت ها وخدمات " بخوانید. خدا آخر و وعا فبت کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله بنده را با چنین خیز های اقتصادی که در دستور کار سازمان مدیریت قرار دارد به خیر کند! ضمنا تیولداری نوعی مالکیت بوده است که در اثرواگذاری زمین های دولتی مشهور به خالصه برای وابستگان به دولت حاصل می شده است. پس ازانقلاب مشروطیت ا ین نوع مالکیت ملغی گردید. Thursday, August 21, 2003
جستار سوم: سیاست های کلی برنا مه چهارم توسعه
سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه در جلسه روز چهار شنبه 29/5/1382 هیات وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران به تصویب نهائی رسید و مقرر شد سند نهائی برای تصمیم گیری مقام رهبری ارسال شود. بر خلاف روال یکسال گذشته از خبرنگاران برای پو شش اخبار این جلسه هیات وزیران دعو تی صورت نگرفته بود.(روزنامه ایران, 30 مرداد 1382) سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه در چه شرایطی وچگونه تنظیم می شود ؟ بالاترین مقام رسمی کشو ر در امر برنامه ریزی به این سئوال پا سخ شفافی داده است.دکتر محمد ستاری فر معاون رئیس جمهوری و رئس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در گفتگو با روزنامه ایران که در صفحه 13 این روزنامه در تاریخ چهار شنبه 29 مرداد 1382 منتشر شده گفته است : "... هر چقدر مسئولان مملکت استنباط واحدی از گذشته , از ظرفیت های ما ,از تنگنا های ما ,ازچالشهای پیش روی ما داشته باشند ؛ بزرکترین عنصر برای رشد وتوسعه فراهم می شود. کاری که ما تاکنون در آن ناتوان بودیم ونتوانستیم به آن برسیم.منظورم از مسئولان ,مسئولان طراز اول مملکت است که استنباط واحد آنها ,استراتژی کشور را تشکیل می دهد وبعد قوه مقننه قضائیه وخود دولت است.به میزانی که این تفاهم بوجود بیاید, می توانیم به جلو برویم.... توسعه کشورها با انسجام و تدبیر و عقل و عزم مشترک شکل می گیرد که مسئولان یک کشور دارند. مسئولان با عزم و تدبیر مشترکی که آنها را فرا می گیرد ,می توانند یاد بگیرند و یاد به دهند که فرصت ها بسیار دیر به دست می آید وخیلی هم گران است.اما ما هنوز متوجه این مسئله نشده ایم. اگرهم در کشورمان فرصت داریم ,بسیاری از این فرصت ها را می سوزانیم. واین نشان عقلانیت نیست.اگر مسئولان تراز اول مملکت ودستگاههای اجرائی روی این وادی فکر کنند,می گویند باید برویم از فرصت ها استفاده کنیم,فرصت ها را شکار کنیم وازهمه مهمتر آنها را بسازیم.اینکه یک کشور بخواهد فرصت ها رانسوزاند,از فرصت ها استفاده کندوشکار کند و فرصت های فردا را امروز پیاده بکند , یک پیکره بندی مهم اجزای آن نظام را می خواهد تجربه توسعه وهمچنین علم اقتصاد می گوید در نظامی که پیکره بندی اش شل است یا اجزای آن پیکره می خواهند دائم رو در روی هم کار بکنند وموجبات استهلاک همدیگر را فراهم بسازند,صلاحیت لازم برای استفاده از فر صت ها وجود ندارد.... اینها مسائلی است که باید گفته شود مسئولان مملکت بیدار شوید ! روی این مسئله اتفاق نظر پیدا کنید.اصلی فرعی هایمان را کنار بگذاریم.اصلی فرعی هائی که هر روز به کار می گیریم,در رسانه ها به کار می گیریم, در صحبت های محافل خصوصی خودمان به کار می گیریم اینها اصلی فرعی های واقعی نیست."(ستاری فر, 29 مرداد 1382 روزنامه ایران) چرا رهبر و مسئولان درجه یک کشور در خصوص مسائل حیاتی کشور چنین عملکردی دارند؟ چنین مسائلی در ایران تازگی ندارد. نگارنده در نوشته های قبلی خود بارها چنین موضوعاتی را مورد تحلیل قرار داده است. برای مثال مقاله " قدرت تفکر " که در اسفند ماه 1376 در نقد نخستین مصاحبه اقتصادی سید محمد خاتمی _که در آن به ارائه طرح ساماندهی اقتصادی کشور پرداخت _نوشته ام در ذیل آمده است. قدرت تفكر آقاي خاتمي رئيس محترم جمهوري در اولين مصاحبه اقتصادي خويش گفتند: "گام اولي كه در دراز مدت داريم رفتن به سوي شناخت درست مساله است و بعد شناخت امكانات درست و سپس بهره گيري عالمانه از امكانات براي رفع آن مشكلات شناخته شده، در همين جا نقش صاحبنظران موجود در جامعه ما بسيار مهم است. گام اول موفقيت دولت اين است كه چقدر مي توانيم از سرمايه فكري موجود در جامعه، براي رسيدن به يك راه حل استفاده كنيم"(23/12/1376). اين نظر با نتايج يكي از پژوهشهاي انجام شده طي سالهاي گذشته در كشور مطابقت دارد. آقاي دكتر فرامرز رفيع پور استاد محترم دانشگاه در كتاب توسعه و تضاد كه حاصل پژوهشهاي ايشان براي تحليل انقلاب اسلامي و مسائل اجتماعي ايران بويژه مسائلي كه طي سالهاي 1368 تا 1372 پيش آمد مي باشد، در قسمت نتيجه گيري كتاب، مهمترين عامل داخلي تعيين كننده وضعيت فعلي كشور را "نداشتن قدرت تفكر منسجم و علم سازمان يافته" مي دانند. بنظر ايشان تمام مسائل اجتماعي- ناشي از عوامل داخل كشور- در درجه اول از متغير قدرت تفكر سرچشمه مي گيرند و در سطح كشور براي تشخيص مسائل و يافتن راه حل مناسب نقص داريم. يعني يك سيستم تفكر سازمان يافته، در بالاترين حد توانايي تفكر و آزاد از قيد و بندهاي: "كاستي" و ارزشها و هنجارهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، مذهبي غير مستدل، نداريم كه بتواند مسائل را با عمق تفكر كافي، بطور واقعبينانه و دور از تعصبات بررسي كند. گرچه رهبري مذهبي و رئيس جمهور وقت (آقاي هاشمي رفسنجاني) براي اين مساله اهميت زيادي قائلند، اما با وصف اين، هنوز اين نياز در مسئولين و جامعه به اندازه لازم ادراك نشده است. هر دو مانع بعني: قيد و بندهاي كاستي و ارزشي و عدم درك اهميت مسئله از عوامل ديگري چون: اهميت بيشتر براي مقامات و افراد صاحب نام و مقام. . . يعني نظام فرهنگي فئودالي – استبدادي و نظام ارزشي اشتقاق يافته از آن . . . و آشفتگي اجتماعي نيز، سرچشمه مي گيرند و يا با آنها در رابطه اند. (همچنين) عدم توانايي در چيره شدن بر اين عوامل، با قدرت تفكر در رابطه است و از آن سرچشمه مي گيرد، يعني يك رابطه متقابل. . . (رفيع پور، 1376، 535). بررسي واقع بينانه اي از وضعيت موجود كشور در زمينه چگونگي استفاده از سرمايه فكري جامعه مويد نتايج تحقيق دكتر رفيع پور است. هرچند كه آقاي خاتمي علاقه مند به استفاده از سرمايه فكري كشور در تصميم سازي باشند واقعيتها گوياي آن است كه ابزار لازم را براي اينكار در اختيار نداشته و از وسايل مناسبي براي رسيدن به اين هدف استفاده نمي كنند و با توجه به اينكه اين هدف گذاري صحيح و مورد نياز كشور است بايستي به فكر تدارك وسيله مناسب براي تحقق آن باشيم. بارها از زبان برخي از كارشناسان سازمان برنامه و بودجه شنيده شده كه در تصميم سازي مديران آن سازمان در دوران تصدي روساي متعدد اين سازمان طي سالهاي اخير دخالت موثر و تعيين كننده اي نداشته اند تا چه رسد به اينكه مسئولان و گردانندگان فعلي اين سازمان كه تقريباً با همان ديدگاه فكري سال 1368 به تازگي مجدداً گرد هم جمع شده اند استخري براي جمع آوري چشمه هاي جوشان تفكر همه صاحبنظران كشور تدارك ببينند!! آقاي خاتمي طي مصاحبه، درباره "طرح ساماندهي اقتصادي كشور" و نظر خواهي از صاحبنظران و جمع بندي نظرات آنان تا پايان اسفند ماه 76 خبردادند و حتي از مصاحبه كننده كه كارشناس امور اقتصادي است و طرح را ديده اند خواستند كه حتماً نظراتشان را بدهند و اين در حالي است كه تعداد زيادي از صاحبنظران دانشگاهي از جمله بعضي از معدود صاحبنظراني كه در اقتصاد ايران استخوان خرد كرده، دانشيار پايه 18 شاغل در دانشگاه تهران بوده و صاحب تاليفاتي در اقتصاد توسعه و اقتصاد ايران هستند و حتي برخي از روزنامه ها درباره مصاحبه رئيس جمهور با آنان بعنوان صاحبنظر مصاحبه كرده اند (درروز نامه فردا، 25/12/1376) از طريق مصاحبه آقاي خاتمي به وجود چنين طرحي پي برده اند و هنوز از جزئيات "طرح ساماندهي اقتصاد كشور" كه قرار بوده است از طريق سازمان برنامه و بودجه به اطلاع آنان رسانده شود، بي اطلاعند. ظاهراً به رئيس جمهور محترم گزارش شده كه جمع بندي نظرات صاحبنظران اقتصادي كشور تا پايان اسفند ماه جاري به ايشان داده مي شود ايشان بايستي در درستي اين گزارش تامل جدي كنند. عدم استفاده از قدرت تفكر صاحبنظران كشور صرفاً در عرصه اقتصادي نيست. هر كس مايل باشد مي تواند با صرف كمي وقت به جمعيت نمونه اي از صاحبنظران كشور مراجعه كرده و يا تماس بگيرد و از آنان در مورد چگونگي توجه به پيشنهادات آنان كه در قالب سخنراني در سمينارهاي علمي و يا چاپ مقاله در مجلات، روزنامه ها و مجموعه مقالات سمينارها ارائه داده اند، سوال نمايد كه آيا پس از ارائه نظرات كاربردي آنان در باب مسائل اقتصادي، اجتماعي و آموزشي و . .. از طرف مسئولان و دست اندركاران اين امور به آنان مراجعه و يا تماس برقرار شده است؟ از آنجا كه علاقه مند و پيگير مسائل آموزشي كشور هستم در ماههاي اخير دريافته ام كه وزراي آموزش عالي و آموزش و پرورش و ديگر مسئولان اين دو وزارتخانه از لزوم اصلاحات ساختاري و تغييرات در نظام آموزشي كشور و تهيه طرحها و لوايحي در اين دو وزارتخانه در اين موارد گفت و گو مي كنند. خوب است مسئولان اين دو وزارتخانه بطور شفاف توضيح دهند كه در تهيه اين طرحها و لوايح چه ساز و كارهايي براي اخذ نظرات صاحبنظران كشور لحاظ شده و اصولاً چه كساني مورد مشورت قرار گرفته اند؟ و آيا اساساً از قدرت تفكر موجود در كشور در اين زمينه بهره برداري شده است؟ تجربيات نگارنده حاكي از فقدان ساز و كار و نظام مناسب و يا حتي نامناسبي براي استفاده از نظرات صاحبنظران علوم مختلف در كشور است و اگر رئيس جمهور محترم گام اول موفقيت دولت را منوط به ميزان استفاده از سرمايه فكري موجود در جامعه مي دانند، بدانند كه سازوكار و نظامي براي اين كار در كشور تعيين نشده است و اصولاً چنين اعتقادي در اكثريت مسئولان و كارشناسان دولت دروني نشده و اساساً وجود ندارد. اما چرا دچار اين وضعيت- عدم استفاده از قدرت تفكر صاحبنظران – هستيم؟ نكته اي كه قبل از طرح دلايل عدم استفاده مناسب از قدرت تفكر لازم است تذكر دهم اين است كه اين دلايل صرفاً مربوط به دوره زماني خاص بعد از انقلاب نبوده و به جناح سياسي خاصي بر نمي گردد. بلكه پديده عدم استفاده از قدرت تفكر پديده اي عام بوده كه از گذشته وجود داشته و هم اكنون نيز وجود دارد. دكتر رفيع پور در پژوهشي كه در خصوص موضوع قدرت تفكر و عوامل موثر در آن در ايران انجام داده عوامل زير را در عدم استفاده از قدرت تفكر موثر مي داند: 1. همانطور كه وجه تمايز انسانها و برتري آنها نسبت به حيوانات و ديگر انسانها (با فرض وجود تقوا) در قدرت تفكر آنهاست، برتري يك جامعه و بهتر اداره نمودن آن نيز به قدرت تفكر اعضاء آن جامعه، بالاخص اداره كنندگان آن بستگي دارد و به عبارت ديگر "قدرت تفكر" نه فقط بطور عام در سطح كل جامعه و فرهنگ مهم است، بلكه بيش از آن، از نظر توزيع قدرت تفكر نسبت به مسائل موظفه، حائز اهميت مي باشد و توزيع قدرت تفكر مي بايست متناسب با مسائل سازماني و سطوح مختلف تصميم گيري در نظام اداره كشور باشد. لذا در هر هرم كوچك يا بزرگ سازماني از هرم كل جامعه، مسئول هر بخش بايد از نظر قدرت تفكر و تخصص، توانايي انجام وظائفش را داشته و كاردان باشند، بطوريكه زيردستان تفوق فكري و مهارت تخصصي وي را بپذيرند اما در جامعه ما با اينكه دايره تفكر بسياري از مسئولين شعاع كمي ندارد، اما دائره مسائل عموماً بزرگتر است و بر دايره اول احاطه دارد. لذا متناسب با پيچيدگي مسائل هر حوزه مسئوليتي بايد قدرت تفكر و تخصص مجريان و مسئولان آن حوزه پرورش و گسترش يابد و تاكيد بر استفاده از نظر صاحبنظران هر حوزه براي تقويت مسئولاني است كه در هر حوزه كم و بيش با اين مشكل مواجهند. 2.نظام پيچيده اجتماعي و آشفتگي آن، مسئولين امور را آنقدر درگير مسائل جزئي، فرعي و همچنين حل مسائل شخصي مي نمايد كه در نتيجه نتوانند از ظرفيت فكري خود براي حل مسائل اصلي استفاده نمايند. 3.علت ديگر عدم استفاده مناسب از قدرت تفكر موجود در جامعه آن است كه در هرم نظام اجتماعي و سازماني، دايره تفكرها هميشه متناسب با دايره مسائل توزيع نشده اند و در هرمهاي مختلف سازماني گاه ملاحظه مي شود كه در برخي از بخشهاي فوقاني هرم افراد ضعيفي قرار گرفته اند و برخي از زيردستان آنها در سطوح پايين تر سازماني، اشخاصي متفكرترند كه بايد از روساي كم تدبير و كارنادان فرمان برند. بنابراين بديهي است كه چنين مسئولاني استفاده از قدرت تفكر همكاران درون سازماني و صاحبنظران برون سازماني را بعنوان يك نياز تشخيص ندهند و حتي اگر تا حدودي تشخيص دادند به دلايل گوناگون تمايلي به استفاده از "قدرت تفكر ديگران" نداشته باشند. 4.علت ديگر عدم استفاده از قدرت تفكر را مي توان با پديده نفوذ باندهاي قدرت در هرم هاي مختلف سازماني مربوط دانست. حذف برخي از دارندگان قدرت تفكر بالا به دلايل سياسي و جايگزيني افرادي كه همواره واجد شرايط نبودند به جاي آنها و يا در مواردي بكارگيري افرادي در سطوح پايين سازمانها به علت همرنگي ظاهري با انقلاب و مذهب و داشتن ضوابط مربوط به آن كه با تفكر و كارايي الزاماً ارتباطي نداشت به مسئله عدم استفاده از قدرت تفكر عمق بيشتري مي دهد. 5.انتخاب افراد براي پست هاي مهم سازماني در درجه اول بايستي بر اساس ميزان پايبندي آنان به نظام جمهوري اسلامي باشد كه براي انقلاب يك امر عادي است. اما از آنجا كه در ايران بعد از انقلاب در بين افراد نزديك به روحانيت و معتقد به نظام، تعداد اشخاصي كه داراي تخصص و كارائي بالا براي تصدي همه مشاغل مورد نيز باشند، كافي نبود، برخي از مسئوليتها گاه به افرادي سپرده شد كه از نظر تخصص و قدرت تفكر لازم واجد شرايط براي احراز آن مسئوليت نبودند. بديهي است كه سازمانهايي كه تصدي آنها به چنين افرادي سپرده شود داراي نظام سازماني آشفته و از هم پاشيده خواهند شد و به دنبال آن ديگر بخشهاي جامعه نيز آسيب خواهند ديد. البته ترديد نيست كه همواره شرط اول تعهد به نظام خواهد بود و در هيچ كشوري به افراد متفكر، اما دشمن نظام مسئوليتي نمي دهند. البته بايد اضافه كرد كه بايستي مراقب بود كه تعهد كه شرط اول است از نوع تعهد به شخص يا جناح سياسي خاص و يا همرنگي ظاهري با جماعت نباشد. 6.علت ديگر خلاء قدرت تفكر در ايران را بايستي در نظام آموزشي بويژه نظام آموزش عالي جستجو كرد. با اينكه بعد از انقلاب مبالغ زيادي براي آموزش متخصص پرداخته شده است اما متاسفانه برنامه عميق و جامع علمي براي پركردن خلاء هاي تخصصي مسئوليتها وجود نداشته است. گسترش دانشگاهها و فعاليت براي ورود به آنها در درجه اول براي ارتقاء اجتماعي و كسب ارزشهاي مادي- مقامي است. دكتر رفيع پور ضمن ارائه دلايل شش گانه فوق كه منجر به بروز خلاء استفاده از قدرت تفكر در درون سازمانها و بيرون آنها و بطور كلي در جامعه شده است در يك جمع بندي مي نويسد: "جامعه به يك نظام و مجموعه از افراد بسيار متفكر و در عين حال در بالاترين حد متخصص و با تقوا و ايثارگر نياز دارد كه مسائل كشور را تشخيص و براي حل آن برنامه ريزي و راه حل ارائه نمايند و اينكار از دست سازمانهاي اداري ساخته نيست. ما به يك نظام عميق علمي و متفكر و متخصص نياز داريم اما در ايجاد چنين نظامي نيز با همان محدوديتها و ضعفهاي نظام اجتماعي روبرو هستيم و در انتخاب چنين نظام و افرادش نيز ملاحظات مقامي، وابستگي هاي كاستي و ارزشهاي كاذب ديگر راه را مسدود مي نمايد" (رفيع پور، 1376، 473) بايستي اضافه كنم هنر رئيس جمهور محترم آقاي خاتمي آن است كه براي استفاده از قدرت تفكر صاحبنظران درون و بيرون سازمانهاي اداري و سطح جامعه اعم از دانشگاهي و صاحبان تجربه به عنوان اولين كار ، ساز وكار و نظام و سازمان مناسب را براي جمع آوري قدرت تفكر تدارك ببينند و اگر از سازمانها و مسئولاني كه خود بدليل شش گانه فوق الذكر در چنبره مشكلات غوطه ورند، با حفظ شرايط موجود انتظار چنين عملكردي را داشته باشند؛ مطمئن باشند كه اولين گام را كه شرط موفقيت دولت معظم جمهوري اسلامي دانسته اند، نمي توانند بدرستي بردارند. انشا ءالله كه چنين مباد !! مفاد مقاله قدرت تفکر شرایط اسفند ماه 1376 را از دیدگاه نگارنده ترسیم کرده است.آیا در مرداد ماه 1382 با وضعیت متفاوتی روبرو هستیم؟ محمد حسن محقق معین 30/5/1382 Saturday, August 16, 2003
شفا فیت سیاسی
1- سید محمد خاتمی در سخنرانی های قبل از انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری اش ، ضمن تاکید برلزوم وجود شفافیت در عرصه سیاسی کشور به مردم قول داد که در صورت انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور به آنها دروغ نگوید. 2- رئیس جمهور خاتمی همزمان با ارائه لوایح دو قلو در شهریور ماه 1381 هنگامی که بیش از 5 سال از دورا ن ریاست جمهوریش بر ایران می گذشت،سخنانی به این مضمون گفت:مفاد این لوایح حداقل لوازم مشارکت، برای مردم واختیار برای رئیس جمهور است و بدون تصویب واجرای آنها مشارکت مردم در اداره امور کشور وریاست رئیس جمهور بر کشور بی معنا می باشد. 3- تا این لحظه شورای نگهبان هر دو لایحه را رد کرده است وتاریخ اول اسفند 1382 برای برگزاری انتخابات اعلام شده است. 4- هنوز هم خاتمی در کسوت رئیس جمهور از مردم می خواهد که در انتخابات شرکت کنند ودر مورد لوایح هم می گوید انشاءالله درست می شود!! نمی دانم دروغ چیست ! و شفافیت کدام است؟ اما این را احتمال می دهم که در دقیقه 90 لوایح دو قلو تعدیل شده و به نحوی تصویب گردد ، شورای نگهبان نیز در این مرحله راضی به تائید صلاحیت عده ای از خودی ها تا مرحله بررسی صلاحیت منتخبین مردم در ابتدای مجلس هفتم گردد ؛ ممکن است جمهوری اسلامی ایران مورد غضب بیشتر آمریکا وتحریم سازمان ملل هم واقع شود.در اینصورت چه باید کرد؟آیا راهی جز گرم کردن تنور انتخابات برای ملت باقی می ماند؟امان از این سئوال لعنتی:چه بایدکرد؟ |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||
|
 |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||